لجنة المسيرات هي هيئة عامة غير وزارية شبه قضائية مسؤولة عن فرض قيود على أي مسيرات في أيرلندا الشمالية تراها مثيرة للجدل أو مسيئة. وتتألف من سبعة أعضاء، يتم تعيينهم جميعًا من قِبل وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية.

وتشمل القيود التي يمكنها فرضها حظر عزف الموسيقى، أو تغيير مسار المسيرات لتجنب المناطق المثيرة للجدل، أو منع مشاركين معينين بناءً على انتهاكات سابقة لقراراتها. وعادة ما يتم إنفاذ أحكامها إما عن طريق منظمي المسيرة أو الشرطة.

ويتعرض منظمو المسيرات والمشاركون فيها للقال والجم والاعتقال والملاحقة القضائية لانتهاكهم أيًا من أحكام اللجنة، على الرغم من أنه لم يتم توجيه اتهامات لأي شخص منذ إنشاء اللجنة في عام 1998. وتكون العقوبة القصوى للجريمة بموجب المادة 6(7) هي السجن لمدة ستة أشهر أو غرامة من المستوى الخامس على المقياس القياسي.

وقد أُنشئت اللجنة بعد الاضطرابات المدنية واسعة النطاق التي أعقبت صراع درومكري بشأن مسيرة لمنظمة “أورانج أوردر” (الجمعية البرتقالية) في بورتاداون. وقد تعرضت اللجنة لانتقادات شديدة من قِبل المنظمة.

تُعد المسيرات ملمحًا ثقافيًا بارزًا في أيرلندا الشمالية. وبسبب الجدل القائم منذ فترة طويلة حول الطبيعة المثيرة للجدل لبعض المسيرات، توجد لجنة المسيرات لفرض الشروط وتسوية النزاعات. وعلى الرغم من عدم اعتراف جميع مجموعات المسيرات بسلطة اللجنة، فإن قراراتها ملزمة قانونًا.

صراع درومكري هو نزاع حول المسيرات السنوية في بورتاداون بمقاطعة أرما. وتصر منظمة “أورانج أوردر” على وجوب السماح لها بالسير في طريقها التقليدي من وإلى كنيسة درومكري، ولكن معظم هذا المسار يمر عبر الجزء الذي يقطنه أغلبية من الكاثوليك في المدينة. وقد سعى السكان إلى حظرها في منطقتهم. وخلال فترة “الاضطرابات”، اشتد النزاع وأسفر عن احتجاجات كبيرة وشغب وعنف طائفي وعمليات أمنية ضخمة.